|
در دو نامه به اساتيد دانشگاه و حوزه، احمدي
نژاد در پي نجات اقتصاد دنيا شد
روزآنلاين، ياسمين منطقي : روز گذشته محمود احمدي نژاد طي دو نامه جداگانه
به صاحب نظران حوزوي و نيز گروهي از اساتيد دانشگاه از آنها خواست يک
الگوي نوين اقتصادي را براي حل مشکلات کشور و نيز "عرضه به جهان بشريت"
تدوين کنند.
نامه احمدي نژاد، ديروز همزمان با اظهارات رئيس کميسيون اقتصادي مجلس منتشر
شد که در خصوص رشد 300 تا 500 درصدي قيمت برخي کالاها در صورت اجراي طرح
موسوم به "تحول اقتصادي" هشدار مي داد.
روز شنبه خبرگزاري ها متن نامه اي را از محمود احمدي نژاد را منتشر کردند
که وي در آن از "علما و صاحب نظران اقتصادي حوزوي" مي خواست تا "براي
سازماندهي يك كارشناسي عالمانه و مجاهدت انساني و ملي در طراحي و تدوين
و اجراي الگوهاي نوين اقتصادي نه تنها در مقياس ملي بلكه براي عرضه به
جهان بشريت" به وي کمک کنند.
احمدي نژاد در اين نامه تدوين يک الگوي نوين اقتصادي براي جهان را "يك
ضرورت فوري" دانسته و از علما و و حوزويان درخواست مي کرد تا "با صرف وقت"،
نظراتشان را در خصوص سئوالاتي که وي طرح کرده اعلام کنند.
وي در اين نامه که با انتقاد از اقتصاد سرمايه داري آغاز مي شد، علم اقتصاد
را به "توجيه تخلفات اقتصادي، معاملات ربوي و غش در معامله و كنار گذاردن
حلال و حرام از اقتصاد تحت پوشش تئوريها و معادلات و مدلهاي اقتصادي"
متهم، و ادعا مي کرد: "سياست هاي اقتصادي گذرا و متغير دولت هاي آمريكا"
به عنوان "علم و تئوري علمي به ساير کشورها تحميل مي شود".
در حالي که انتقاد از سياست هاي اقتصادي رئِيس دولت در سال پاياني عمر دولت
وي انتقاد کارشناسان اقتصادي را به همراه داشته است، وي در نامه به
حوزويان از آنها مي پرسيد که: "عوامل اصلي و زيربنايي مشكلات امروز
اقتصادي جهان و به ويژه غرب چيست؟ "
ساير سئوالاتي که رئيس دولت خواستار پاسخ گويي آنها از سوي روحانيان شده
نيز ناظر به مفاهيم کلي است. وي از جمله پرسيده: "جايگاه و نقش اصلي
اقتصاد در زندگي اجتماعي و فردي و تعالي فرد و جامعه چيست؟"، "آيا عدالت
يك امر مجرد و تبعي است يا يك امر ذاتي و ناشي از ماهيت احكام و رفتار است؟"،
"الگوي توليد و توزيع و مصرف مناسب كدام است و نقطه اتصال ارزش هاي ديني
با چگونگي توليد و مصرف كجاست؟"، "نقش دقيق و عملياتي دولت در تنظيم
بازار و روابط اقتصادي و كف و سقف آن در شرايط گوناگون چيست؟"
از 8 سئوال احمدي نژاد، دو سئوال به سيستم بانکداري و پولي مربوط است و از
جمله وي سوال کرده که "ردپاي ربا و توجيه مال حرام در مقررات و مدلها و رفتار
اقتصادي فعلي و راهكار شناسايي و مقابله با آن كدام است؟"
برجسته ترين سخن وي خطاب به روحانيان حوزوي اما آنجايي است که وي با گذشت 3
سال از رياست دولت و 30 سال پس از استقرار جمهوري اسلامي، سيستم اقتصادي
کشور را غير اسلامي توصيف کرده و اظهار داشته: "آيا سازماندهي، تشكيلات
و ظرف ترتيبات اداري كه براي هدايت يك اقتصاد مبتني بر صرفا انگيزه هاي
مادي و دنيا طلبي و زياده خواهي و اقتصاد مبتني بر ربا تنظيم شده و شكل گرفته
و نهادينه شده است، مي تواند جوابگوي يك اقتصاد متعالي مبتني بر پيشرفت،
عدالت، كرامت انساني و فضايل اخلاقي با ارزش هاي الهي باشد؟"
نامه به 200 استاد
ساعتي پس از انتشار نامه اول، خبرگزاري ها گزارش دادند که احمدي نژاد نامه
دومي نيز به 200 استاد و متخصص دانشگاهي نوشته و از آن ها نيز سئوالات
مشابهي پرسيده است.
در اين نامه، استادان دانشگاه از سوي احمدي نژاد "دوست خوب" توصيف شده اند
و وي تلاش کرده تا با استفاده از زبان علمي تري از استادان دانشگاهي سئوال
بپرسد.
وي در اين نامه با تاکيد براينکه "مطمئن هستم، بحران اقتصادي غرب كه در حال
گسترش به تمام جهان است" از "ناکارآمدي اقتصاد جهان" انتقاد و ادعا
کرده که "در اثر ترويج باور به نقش زيربنايي اقتصاد در زندگي انسان و تبليغ
غيرمتعارف آن، اصولاً فرهنگ، اخلاق و ارزشهاي انساني و اعتقادي و سنتها
و باورها به تابعي از الزامات و مناسبات اقتصادي تنزل يافته و قابل
اندازهگيري و مبادله و معامله شدند و اينگونه شد كه ميبينيم."
احمدي نژاد در اين نامه نيز 7 سئوال از استادان دانشگاهي پرسيده و از جمله
آورده: "بحران فعلي بيشتر ريشههاي نظري دارد يا برآمده از شيوه كاربرد
آنهاست يا هر دو؟" وي البته در 6 سئوال ديگر 2 سئوال را به اقتصاد جهان،
و يک سئوال را به تاثير بحران اقتصادي دنيا بر اقتصاد ايران اختصاص داده
است.
در 4 سئوال ديگر وي از استادان دانشگاه خواسته که براي او در ماه هاي آخر
دوره رياست جمهوري توضيح دهند که چه گونه مي توان "شرايط به وجود آمده را
به فرصت طراحي و اجراي سياستها و روشهاي اقتصادي پويا و پايدار تبديل
كرد و مباني نظري يك اقتصاد انساني و عادلانه را تبيين نمود؟" و "براي
تقويت نقش نظريهپردازي بومي، فرهنگ سازي و رفتارسازي دانشكدهها و
پژوهشكدههاي اقتصاد و مديريت كشور چه بايد كرد؟"
اين نامه در شرايطي نوشته مي شود که رييس جمهور، در گذشته توجهي به دو نامه
اقتصاددانان برجسته کشور در نقد سياست هاي اقتصادي دولت نهم نکرده و رسانه
هاي دولتي، اساتيد امضا کننده نامه اول را (که سرگشاده بود) به مجموعه اي
از اتهامات عقيدتي، سياسي و حتي امنتي متهم نموده اند.
در انتظار رشد 300 تا 500 درصدي قيمت ها
نظرخواهي هاي روز گذشته احمدي نژاد در مورد اقتصاد دنيا در حالي انجام مي
شود که غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، که يکي از
کارشناسان حوزوي مخاطب اولين نامه رييس جمهور محسوب مي شود، در خصوص تبعات
اجراي طرح معروف به "تحول اقتصادي" از سوي دولت هشدار داده است.
وي با بيان اينکه با اجراي طرح تحول اقتصادي بعضي كالاها 300 تا 500 درصد
افزايش قيمت خواهند داشت، به تورم 29 درصدي كنوني در كشور نيز اشاره کرده
و گفته: "اين طرح اثرات بلند مدت خوبي دارد اما بايد بحران سياسي و
اجتماعي ناشي از اجراي اين طرح را هم به دقت بررسي كنيم."
به گزارش خبرگزاري مهر، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفته اين افزايش قيمت "حداقل
300 درصدي" ناشي از اجراي اين طرح "براي خانواده ها اثرات جدي همراه دارد
و از طرفي وقتي قيمت حمل و نقل بالا رفت به تناسب همه قيمت ها بالا مي رود."
مصباحي مقدم همچنين تاکيد کرده "اثر ديگر اثر رواني است انتظارات تورمي قابل
پيش بيني نيست و مدلي براي آن وجود ندارد."
وي با بيان اينكه با كمك مدلهاي پيش بيني تورم در مجلس شوراي اسلامي به
ابعاد اين طرح پرداخته شده، تاکيد کرد: "هر سه مدلي كه از آن كمك گرفته شد
مي توانند نتايج تغييرات قيمتي را در حد 15 يا 20 درصد پيش بيني كنند اما
وقتي جهش قيمتي 200 يا 500 درصد مي شود آن مدلها جوابگو نيستند. اينكه آيا
تبعات آن طرح قابل مقايسه با آن مدلها هست از دغدغه هاي ماست و بايد بررسي
كنيم كه آيا اساسا مي توان به اين ريسمان دست انداخت يا نه."
در حالي که روزنامه دولتي ايران روز شنبه خبر داد که احمدي نژاد روز سه
شنبه براي دفاع از لايحه طرح تحوال اقتصادي که همان لايحه حذف يارانه ها و
آزاد سازي قيمت ها است، به مجلس مي رود، مصباحي مقدم رئيس کميسيون اقتصادي
مجلس هشدار داده: "بايد در نظر داشت كه پيش بيني هايي كه دولت براساس آن
طرح تحول اقتصادي را مطرح كرده اند با توجه به قيمت بالاي نفت در حدود 112
دلار يا 120 دلار و يا حداقل 100 دلار بود اما اكنون قيمت نفت 57 دلار شده
و احتمال افت آن نيز وجود دارد."
به رغم مخالفت ها و انتقادات برخي از نهادها و شخصيت هاي حکومتي با طرح
اقتصادي دولت، کرد زنگنه، مديرعامل سازمان خصوصي سازي، چند روز پيش به
خبرگزاري ها از اقدام پيش دستانه دولت در اين زمينه خبر داد و اظهار داشت:
"آزاد سازي قيمت ها آغاز شده است."
اين خبر در شرايطي اعلام مي شود که نرخ تورم در ایران در ماه گذشته به حدود
30 درصد رسیده است.
|