اعتبارات ميلياردي مفقود شده


روزآنلاين، شهرام رفيع زاده : درحالي که خبرگزاري دولتي ايرنا در يک روز سه بار تهيه گزارش ديوان محاسبات از تخلفات مالي دولت محمود احمدي نژاد را تکذيب کرد، موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم بخش هايي از گزارش ديوان محاسبات از تخلفات دولت در اجراي تبصره 13 قانون بودجه را اعلام کرد و گفت که "تخلفات دولت به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع شده است."
به گفته اين نماينده مجلس ديوان محاسبات که در حال بررسي نحوه و چگونگي هزينه بودجه و در امد کشور از سوي دولت در 3 سال اخير است، در گزارش خود از عملکرد تبصره 13 قانون بودجه سال 85، به بررسي عملکرد دولت در اجراي اين تبصره و برنامه چهارم توسعه در بخش حمل و نقل عمومي با تاکيد براينکه تنها 30 درصد از اهداف تبصره 13 قانون بودجه در سال 85، اعلام کرده که "تخلفات گزارش شده در اجراي تبصره 13 بودجه 85 براي رسيدگي به دادسراي ديوان محاسبات هم ارجاع شده است."

سرنوشت نامشخص 52 ميليارد تومان
موسي الرضا ثروتي به خبرگزاري ايلنا گفت در حالي که مجلس اجازه استفاده از مبلغ 1 ميليارد و 13 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي در سال 85 را به دولت داد و به همين دليل 942 ميليارد تومان به حساب نمايندگان ويژه رئيس‌‏جمهور داده شده تا بين شهرها توزيع کنند، اما گزارش ديوان محاسبات حاکي است که از اين مبلغ "نمايندگان ويژه رييس جمهور 889 ميليارد تومان را بين دستگاه‌‏ها توزيع کردند؛ اما سرنوشت 52 ميليارد تومان در اين جا مشخص نيست."
اين نماينده مجلس همچنين با ياد آوري اينکه"بر اساس "بند الف تبصره 13 نيز بايد 6 هزار و 500 دستگاه اتوبوس تامين مي‌‏شد" گفت که براساس گزارش ديوان محاسبات در مورد عملکرد دولت در آين بخش آمده که "ميان سازمان شهرداري‌‏ها و دهياري‌‏ها 2538 دستگاه اتوبوس توزيع شده است اما 3962 دستگاه را تحويل شهرداري‌‏ها نداده است."
به گفته وي گزارش ديوان محاسبات همچنين حاکي از آن است که به رغم الزام دولت در قانون بودجه براي "تامين پيش پرداخت فاينانس واگن‌‏هاي مسافري و لوکوموتيو مورد نياز خطوط راه آهن تهران و حومه و قطار شهري و راه اندازي خطوط راه آهن تهران و حومه با اولويت محدوده اضطراري آلودگي هوا و تسريع در تشکيل قطار شهري، اعتبار لازم به اين بخش پرداخت نشده و به همين دليل فاينانس هم محقق نشده است."

تخلفات ميلياردي از تعهدات قانوني
موسي الرضا ثروتي همچنين گفت با اينکه در تبصره 13 قانون بودجه 85 آمده بود "به دولت اجازه داده شد براي توسعه حمل و نقل عمومي و حمل و نقل ريلي اتوبوسراني و تاکسيراني و خارج کردن خودروهاي فرسوده، تا 4 ميليارد دلار فاينانس استفاده کند"، اما در گزارش ديوان محاسبات از عملکرد اين بند آمده که"فاينانس از منابع مالي خارجي انجام نشده"، و اين درحالي است که شوراي اقتصاد به وزارت کشور اجازه استفاده از فاينانس را به مبلغ 1 ميليارد و 802 ميليون دلار براي احداث فازهاي اول خطوط 6 و 7 مترو تهران، کرج، اهواز داده اما سرمايه‌‏گذار خارجي نبوده است و اقدامي انجام نشده است."
تخلف ديگر دولت در اجراي قانون تبصره 13 که دولت را ملزم کرده است در قبال سهميه بندي بنزين اقداماتي را براي توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه سازي مصرف سوخت در کشور به اجرا در آورد به سرنوشت نا معلوم يايانه تسهيلاتي مربوط است که دولت و وزارت کشور موظف بودند طي قرار داد با بانک ها در اختيار مردم قرار دهند.
در همين مورد دولت بنابر قانون بودجه و تبصره 13 آن ملزم شده بود "8 درصد از سود تسهيلات بانکي به ازاي هر خودرو حداکثر 5 ميليون تومان براي 30 هزار تاکسي دوگانه سوز و 15 هزار ون پرداخت کند و همين تسهيلات براي 12 هزار و 500 دستگاه ميني بوس با حداکثر تسهيلات 8 ميليون تومان بايد پرداخت مي شد اما گزارش ديوان محاسبات در مورد عملکرد دولت تاکيد کرده که "سرنوشت يارانه تسهيلات نامشخص است، اما قراردادي بين بانک‌‏ها و وزارت کشور بر مبناي مبلغ 20 ميليارد تومان اعتبار تنها شامل 40 هزار دستگاه ميني بوس و تاکسي بسته شده، بانک‌‏ها گزارش دقيقي از نحوه عملکرد در اين بخش در اختيار ديوان محاسبات قرار نداده اندند، و با توجه به ابهامات فراوان اين بخش در نهايت 3 ميليارد و 500 ميليارد تومان از چنين بودجه اي به حساب خزانه کشور برگشت داده شده است."
گزارش ديوان محاسبات همچنين در مورد بند ديگري از قانون تبصره 13 که دولت را موظف به "پرداخت سود 7 درصدي به تسهيلات بانکي تا سقف 5 ميليون تومان براي خروج 250 هزار دستگاه خودروي ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده" کرده بود، تاکيد کرده "اعتبار اختصاص يافته از سوي دولت 161 ميليارد تومان به عنوان يارانه سود تسهيلات در اختيار بانک‌‏ها گذاشته شده که در نهايت بايد شامل 246 هزار و 206 دستگاه مي‌‏شده است، اما بانک‌‏ها گزارش دقيقي را در اين‌‏باره به ديوان محاسبات ارائه نداده‌‏اند."
به گفته موسي الرضا ثروتي تخلف ديگر دولت راه اندازي تنها 4 جايگاه از 400 جايگاه جديد عرضه گاز فشرده براي خودروه ها اعلام شده است.

4 جايگاه گاز به جاي 400 جايگاه
درحالي بر اساس بنابر قانون بودجه سال 85 وزارت نفت موظف بوده است از طريق شرکت‌‏هاي دولتي 400 جايگاه جديد عرضه گاز فشرده طبيعي را احداث کند و در صورت مشارکت بخش خصوصي، بخشي از هزينه‌‏ها را بلاعوض به آن‌‏ها بدهد، گزارش ديوان محاسبات در اين مورد اعلام مي کند که "در طول سال 85 تنها 4 جايگاه آن هم توسط بخش خصوصي ساخته شده است."
دولت همچنين از پرداخت يارانه تعيين شده در قانون بودجه سال 85 براي 200 هزار دستگاه فشارساز کوچک CNG به اداره‌‏ها و پادگان‌‏ها، منازل و پايانه‌‏هاي مسافري امتناع کرده، و عدم اجراي "الزام بانک‌‏ها وبيمه و گمرک و ساير دستگاه‌‏ها براي ايجاد سامانه الکترونيکي جهت کاهش سفر درون شهري" از ديگر مواردي است که دولت از اجراي تخلف کرده است.
به گفته اين نماينده مجلس پرونده نيروي انتظامي نيز در خصوص عدم اجراي جايگزينط خودروهاي دوگانه سوخت در اين سازمان به دادستان ديوان محاسبات ارجاع شده است.
در گزارش ديوان محاسبات همچنين تاکيد شده که با وجود آنکه تبصصره 13 قانون بودجه سال 85 تاکيد شده بودکه "وزارت نفت به ازاي ساخت هر خودرو دوگانه سوز يا تبديل بنزين سوز به دوگانه سوز (با عمر کمتر از 10 سال ) بايد 700 هزار تومان به طور بلاعوض اختصاص دهد و سقف اين اعتبار 250 ميليارد تومان براي 400 هزار خودرو است" اما عملکرد آن حاکي از آن است که اجرا ناقص بوده و تنها تسهيلات براي 142 هزار خودرو پرداخت شده که در حد مصوب نيست.
در گزارش ديوان محاسبات به موارد ديگري از تخلفات دولت و دستگاه هاي دولتي اشاره شده از جمله اينکه "سرنوشت 10 ميليارد از اعتبار حمل و نقل عمومي استان‌‏ها در وزارت کشور مشخص نيست." همچنين در حالي که وزارت دفاع 9 مليارد تومان براي تبديل خودرهاي خود تبديل خودروهاي بنزين سوز به دوگانه سوز دريافت کرده اما سرنوشت بودجه دريافتي نامشخص اعلام شده است.عدم پرداخت بودجه تعيين شده در قانون به شهرداري ها از موارد ديگري است ديوان محاسبات آن را از تخلفات دولت اعلام کرده است.
عدم پرداخت "اعتبار 7 ميليارد توماني به کارخانه‌‏هاي خودروسازي براي طراحي موتورهاي پايه گاز سوز"، عدم "اعمال تخفيف به واردات قطعات خودروهاي ساخت داخل با مصرف پايين"، عدم "واگذاري بخش هايي از شرکت هاي اتوبوسراني شهري به بخش خصوصي" نيز از جمله ديگر تخلفات دولت است که بنابر گزارش ديوان محاسبات تنها در مورد اجراي يک تبصره از قانون بودجه سال 85 رخ داده است.

تکذيب ايرنا، تائيد رسمي ديوان
تا پيش از انتشار جزئياتي از گزارش ديوان محاسبات از تخلفات مالي و اقتصادي دولت که تاکنون تنها بخشي از جزيات يکي از اين گزارش ها در مورد تخلفت دولت در مورد يک تبصره از قانون بودجه سال 85 انتشار يافته، خبرگزاري دولتي ايرنا روز دوشنبه 3 بار اخبار مربوط به تهيه گزارش تخلفات مالي دولت از سوي ديوان محاسبات را تکذيب کرد.
اما پس از انتشار جزئياتي از يکي از گزارش هاي ديوان محاسبات، اکنون خبرگزاري دولتط ايرنا ادعا کرده که "سوء استفاده اي در ستاد تبصره 13 رخ نداده است."
اين خبرگزاري همچنين مدعي شد که رحماني فضلي "رييس ديوان محاسبات با رد ادعاي برخي رسانه ها مبني بر مفقود شدن بخشي از اعتبارات مربوط به تبصره 13 تاکيد کرده گردش مالي در کشور به گونه اي است که امکان مفقود شدن حتي يک ريال از اعتبارات نيز وجود ندارد."
با اين حال رييس ديوان محاسبات در مصاحبه با همين خبرگزاري نيز تهيه گزارش از تخلفات دولت را تائيد کرده و گفته "در اين گزارش آمده است که برخي از اعتبارات و منابع در نظر گرفته شده براي تبصره 13 در سال 85، هزينه نشده و به خزانه بازگشته که البته اين به معني وجود فساد و يا سوء استفاده نيست."
ايرنا همچنين گزارش داد که "ديوان محاسبات اصل بازگشت اين اعتبارات را به خزانه تاييد مي کند اما دلايل آن در مسير بررسي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت" گفته "اينکه برخي مدعي شوند که بخشي از اين منابع مفقود شده است، درست نيست زيرا گردش مالي در نظام ما به گونه اي است که امکان ندارد حتي يک ريال از منابع مفقود شود."
اما ديوان محاسبات در اطلاعيه اي رسمي که به برخي از روزنامه ها و رسانه هاي کشور ارسال کرد برخلاف ادعاي خبرگزاري دولت تنها سطاسي بودن تهيه گزارش هاي تهيه شده در ديوان ماسبات را رد کرد و اعلام کرد در حال اجراي وظاطف قانوني خود و "در جهت پاسداري و حفظ حقوق بيت المال مي باشد."
در اطلاعيه ديوان محاسبات ه نسه اي از آن در روزنامه اعتماد نيز به چاپ رسيد تاکيد شده "وظايف ذاتي ديوان محاسبات کشور ايجاب مي کند که ضمن حسابرسي عملکرد دولت ها در هر دوره با اجتناب از هرگونه مواضع و جهت گيري «خاص» ضمن اعلام نظر، اين گزارشات را از طريق مجلس شوراي اسلامي در اختيار ملت شريف بگذارد."
در اطلاعيه رسمي ديوان محاسبات همچنين با اشاره به اينکه تعابيري چون "ورود ديوان محاسبات به تخلفات مالي دولت" تعابيري سياسي هستند، تاکيد شده که رسانه ها از "سياسي نمايي" گزارش هاي آطن نهاد نظارتي خودداري کنند اما در عين حال تاکيد شده که گزارش هاي اخير ديوان محاسبات کشور از تخلفات دولت ادامه خواهد داشت و ديوان محاسبات"در راستاي صيانت از بيت المال و در نهايت بي طرفي به وظايف قانوني خود عمل خواهد کرد."